|
|
|
|
 57 | السنة - | 17616 | ه - العدد | 1429 | شوال | من | 3 | - م | 2008 | أكتوبر | من | 3 | الجمعة |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
7:41:14 PM |
|
الساعة - |
|
10/2/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
عقب استقباله المهنئين بعيد الفطر المبارك
وزير الداخلية السعودي: گشفنا شخططا ومؤامرات ضد المملكة وسيحال الجميع إلي القضاء قريبا
الرياض - حازم الشرقاوي
استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في مكتبه بجدة قادة القطاعات الأمنية وكبار مسئولي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك بحضور الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية.
وقد ألقي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الجميع بعيد الفطر المبارك.وقال نشكر الله عز وجل الذي هيأ للمسلمين صيام وقيام شهر رمضان المبارك واداء العمرة وكذلك صلاة العيد في الحرمين الشريفين بيسر وآمان وسهولة وهذا لاشك فضل من الله عز وجل علي هذه البلاد كما انها جهود موفقة من اخوانكم رجال الأمن الذين وضعوا التنظيمات والخطط وطبقوها وهذا امر ينصب في نصرة المسلمين ونسأل الله جميعا ان يديم تحقيق الامن والاستقرار لهذه البلاد 0وأكد أن إزدياد الحركة وكثرة المعتمرين الذين اتجهوا الي ربهم في هذا الشهر المبارك صياما وقياما واداء للعمرة يدل ولله الحمد علي تمسك المسلمين بعقيدتهم راجين من الله الثواب والمغفرة0
عالم مضطرب
وقال وزير الداخلية السعودي نحن للأسف في هذا العالم نعيش في عالم مضطرب سواء من حولنا او بعيد عنا ولكن الحمد لله بفضل الله اولا ثم بفضل السياسة الحكيمة لقيادة هذه البلاد وتكاتف الشعب وإلتفافه حول قيادته تمكنا ولله الحمد ان نكون دولة مستقرة آمنة مطمئنة 0
واضاف في هذا الصدد يقول اكبر دليل الموقف من الاحداث التي حدثت من محاولات التآمر التي حاولت ان تعصف ببلادنا العزيزة ولكن كان الفوز لأبناء هذه البلاد بفضل لله لأنهم اخوة وابناء قادرين بعد الله أن يصدوا هذه الفتن عن دينهم وعن وطنهم وقد تحقق لهم ذلك بشهادة الجميع ان المملكة افضل الدول التي تمكنت وبكل نجاح من صد الارهاب والضلال .
وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز إننا نرجو من الجميع كلا حسب استطاعته ان يسهم في حماية الدين والوطن من الاشرار وإن كانوا أدعوا انهم فعلا من ابناء هذا الوطن
واردف وزير الداخلية يقول يحز في انفسنا كثيرا نحو ابنائنا صغيرا كان او كبيرا ان يشارك او يسهم في عمل ضد دينه ثم ضد وطنه وهذا مما يوجب علينا جميعا ان نعمل المزيد من التوجيه والارشاد حتي يتجهوا الي الصواب لما فيه الخير والصلاح 0
وثمن الأمير نايف بن عبدالعزيز الجهود الكبيرة التي بذلها اصحاب الفضيلة العلماء في هذا الصدد وعلي رأسهم سماحة المفتي0وقال إننا نطلب المزيد من علمائنا ومفكرينا ومثقفينا وجميع افراد الشعب كلا في موقعه وكلا حسب قدرته ان يسهم ويكون المواطن رجل الامن الاول وكل رجل امن هو مواطن قبل ان يكون رجل امن والمسؤولية تقع علي عاتق الجميع 0
وأضاف علي الجميع ان يعرف اننا لسنا نواجه فقط افرادا بل نواجه فكرا مضادا وعلي المهيئين والقادرين إيضاح حقيقة العقيدة الاسلامية السمحة التي تدعو الي الخيروالسلام والتواد والتسامح وتحرم دم المسلم علي المسلم بل تحرم دماء المسلمين كلها في غير حق0 وبين ان الشرور موجودة وهي تسهم بشكل مباشر او غير مباشر في التوجيه الي الخطأ من خلال الدعم بالمال او السكوت علي من لديه نوايا سيئة مؤكدا ان وجود أي شخص في يد الدولة هو اكثر حماية له من وجوده في مكان ليس عليه رقيب0
وقال وزير الداخلية إن بعض الآباء لا يلتفت الي ابنائه اين يذهبون واين يتحركون وكيف يفكرون ولابد للأباء ان يمنعوا ابناءهم عن الخطأ ومن لم يستطع فهناك دولة قادرة ان شاء الله علي حماية ابنائها من الشرور وارشادهم الي الصواب والاستعانة بأهل العلم لتصحيح من تلتبس عليه الافكار ويعتقد انها من الاسلام والاسلام منها براء0
دعوة للتعاون
وقال الامير نايف بن عبدالعزيز نحن والحمد لله بخير ولسنا في حاجة لأحد إلا لربنا عز وجل ولكن علي الاخرين التعاون معنا بالتساوي الند بالند ولكن لما فيه مصلحة الوطن واحب ان أؤكد انه في صدنا خلال السنوات الماضية لم نستعن إلا بالله عز وجل ثم بأبنائنا رجال الامن الذين تحملوا المسؤولية وقاموا بها بما يرضي الله عز وجل وبما يؤكد ثقة قيادتهم وولاة أمرهم في محله وثقة المواطنين فيهم ولذلك وفقهم الله ونرجو من من لم يتوفقوا في الماضي وحتي الان ان يتوفقوا في المستقبل 0
كشف مؤامرات
وأضاف قائلا إنه تم بفضل رب العزة والجلال كشف خطط ومؤامرات ضد هذا البلد وصدها حيث كشفت مئات المحاولات ونحن دائما نضع المواطن في الصورة الحقيقية وسياتي وقت نطلعه علي معلومات اكثر واكثر وان شاء الله قريبا سيحال الجميع الي القضاء الشرعي ليحكم بما امر الله به من اجل صد الفتن ونحن والحمد لله لا نعاقب الا بحكم قضائي وهذا من اجل التدقيق والوصول الي الحقيقة والاعتراف بدون ضغوط بل مواجهة الحقائق ونحن قادرين علي تنفيذ ما يصدره القضاء 0وقال لايخفي علي الجميع ان الاسلام مستهدف وان بلادكم بكل شرف وافتخار هي بلد الاسلام دستوره القران والسنة النبوية متوكلين علي الله متمسكين به بعد ذلك معتمدين علي انفسنا وان في بلادنا الخير والحمد لله نحن شعب ومواطنين متوحدين الكلمة في هذه المملكة التي اسسها ووحدها الملك عبدالعزيز رحمه الله علي العقيدة الاسلامية والسنة النبوية بمشاركة ابناء هذا الوطن ولم تقم علي جهات او افكار اجنبية 0وتابع قائلا نحن والحمدلله متمسكين بالعقيدة الاسلامية التي بها مايهم الانسان وهي خاتم الرسالات رسالة نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام للبشرية كافة 0وخلص الأمير نايف بن عبدالعزيز إلي القول إن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز خطي خطوة حسنة وبادرة حسنة وسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين وتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيزوستبقي هذه الصفة ملازمة لكل من ولاه الله أمر المسلمين في هذا الوطن العزيز داعيا الله ان يقي هذه البلاد كل الشرور وان يديم عليها نعمة الامن والآمان0
|
|
|
في تقرير حول ادائها منذ بداية العام الحالي
1.5 مليار دينار لإعادة التوازن لمؤشر البورصة الكويتية
الكويت - حسام فتحي
قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاشهر التسعة الاولي من العام ان القيمة السوقية الراسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية سبتمبر 2008 قد بلغت حوالي 53.454.6 مليار دينار بانخفاض قدره 6.111.9 مليون دينار وما نسبته 10.3٪ مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2007 والبالغة 59.566.5 مليار دينار .وشهد السوق تطورات عدة خلال الفترة الأخيرة فقد شهدت مؤشراته عملية تصحيحية عنيفة وبعد ذلك استكمل السوق سلسلة الانخفاضات التي استمرت علي مدي ثلاثة أسابيع متتالية وازداد ذلك تعقيدا من الناحية النفسية حينما دخلت بالحسابات أزمة الأسواق المالية العالمية والتي أثرت بنسبة كبري علي الأسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة اهتزاز الثقة وسندان أزمة الأسواق العالمية، وهو ما حدا بأن يبلغ السوق أدني نقطة خلال هذا العام عند مستوي 12.360 نقطة أي ان نسبة تراجع السوق من أعلي نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت 21٪ علما أن قراءة مؤشر السوق السعري تعتبر مضللة وبشكل كبير عند احتساب نسبة ارتفاع الشركات حديثة الإدراج والتي حققت ارتفاعات كبيرة لا تعكس السعر الحقيقي لها.واضاف التقرير ان التحول المفصلي بأداء السوق تحديدا منذ 10 سبتمبر عندما أصبح السوق ينزف نقاطه بشكل يومي دون توقف وبمستويات كبيرة لم يشهدها السوق من قبل مما أثار موجة ذعر هستيرية بالسوق تبخرت فيها مدخرات المستثمرين وفقد السوق من قيمته ما يتجاوز 12 مليار دينار.
نتائج إيجابية
ولفت التقرير الي ان السوق قد زخر خلال فترة النصف الأول بالعديد من الأنباء الإيجابية سواء فيما يتعلق بأرباح الشركات للنصف الأول ونخص بالذكر هنا الشركات القيادية المعروفة وهي موزعة علي مختلف قطاعات السوق وتعتبر الدعامة الأساسية والأرضية الصلبة للسوق حتي خلال أصعب الفترات والمراحل المختلفة التي مرت علي السوق من قبل، لذلك فإننا نعتقد بأن أزمة سوق الكويت للأوراق المالية لم تنشأ بسبب أزمة الأسواق العالمية (الا في الجزء النفسي والمعنوي منها) حيث لا يوجد في الكويت ازمة رهونات عقارية أو شركات تستثمر بالأدوات والمشتقات المالية المرتبطة بأسعار المساكن في القطاع العقاري هناك، ولا توجد لدينا مصارف مفلسة أو حتي مهددة بالإفلاس أو متعثرة كما أن مصارفنا المحلية غير مكشوفة علي البنوك الأجنبية (حسب تصريحات المسؤولين) ومن ناحية أخري الدينار الكويتي يرتبط بسلة عملات وليس بالدولار، وعامل آخر مهم وهو الأموال الساخنة والتي تؤثر عادة في حدة تذبذب السوق وذلك لسرعة دخول وخروج تلك السيولة، ومعلوم أن سوق الكويت للأوراق المالية تنشط فيه الاستثمارات المحلية بشكل رئيسي وأساسي دون أن يفسح المجال للاستثمارات الأجنبية بأن تؤثر بشكل جذري علي مسار التداولات وهي حقيقة يدركها مراقبو السوق. وأوضح التقرير ان مستوي أسعار الاسهم المدرجة مغرية من ناحية معدلات السعر الي الربحية والذي لا يتعدي مكرر 11.0 مرة كمتوسط عام للسوق.
ولذلك فإن ما يؤكد أن سلوك السوق الحالي لا يعبر عن حالة طبيعية أو اعتيادية هو أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر سوق مؤسسات وليس سوق أفراد كما هو الحال بأسواق مجاورة، وبالتالي فليس من العدالة حتي مقارنة الأداء المؤسسي لسوق الكويت للأوراق المالية مع أداء الأسواق الخليجية التي يغلب عليها الأداء الفردي وليس أدل من ذلك ما حدث في عام 2006 عندما تراجعت الأسواق الخليجية بشكل كبير تراوح بين 40٪ و60٪ بينما بلغت نسبة التراجع بالسوق المحلي نحو 6٪ حسب المؤشر الموزون، ولهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي إشارات خطيرة تهدد وضع السوق علي الأمد القادم والمستقبل القريب.
أسباب التراجع
وحصر التقرير أسباب التراجع حسب تأثيرها فيما يلي:
أولا: الخطة الخمسية للدولة وسياسات بنك الكويت المركزي النقدية، حيث إن انكماش السياسة النقدية والمالية للدولة في ظل انعدام أي مشاريع حيوية ومشاريع بنية تحتية والتي عادة ما تكون وفق نظام B.O.T حيث ظلت حبرا علي ورق لسنوات ولم يتم تطبيق أي منها مثل بناء الجسور التي تربط بين المدن والجزر أو تشييد الموانئ أو المطارات أو إنشاء مدن سياحية جديدة وأخري خاصة بالأعمال أو تطوير مستودعات جمركية أو إنشاء مناطق حرة والتي أصبحت بنهاية المطاف شعارات رنانة لا أكثر، وتزامن ذلك بقيام بنك الكويت المركزي بإصدار جملة من القرارات التي تهدف إلي تقييد تمويل البنوك وإمدادها بالسيولة اللازمة، جاءت تلك القرارات بنوايا سامية تهدف إلي كبح جماح التضخم الذي تشهده الدولة علي مدي الأربع سنوات الماضية ونحن لا نعارض قيام البنك المركزي بواجباته نحو تنصيب الأمور ومعالجة أوجه الخلل، إلا أن تلك السياسات ومنذ تطبيقها بوقت قصير قد عملت علي وقف أعمال البنوك المحلية من ناحية عدم قدرتها علي تمويل حاجات الشركات المختلفة، أي تم إغلاق ذلك العصب الحيوي والأساسي بقرار واحد وفجأة دون توفير أي بدائل، مما ألقي بظلاله علي السوق بشكل شرس حيث سوق الأوراق المالية مرآة ذات حساسية عالية ناحية أي متغيرات سلبية كانت أو إيجابية، فكانت النتيجة انهيارات متواصلة وخسائر جمة إنما نتوقع أن تطول حتي سلامة أوضاع البنوك والمصارف إلي نتيجة لا يحمد عقباها، فقد انعدمت السيولة المتوافرة لدي مختلف الفعاليات وهو الأمر الذي أدي إلي نتائج كارثية وبالتالي فإنه حريا ببنك الكويت المركزي أن يقوم بشكل فوري بالعمل يدا بيد مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بانتشال السوق المالية وإنقاذها من هذه الأزمة ومعالجة أوضاع البنوك، علي أن تعمل علي إيجاد حلول وسط تكبح جماح التضخم ولكنها لا تؤدي إلي منع احدي الركائز التي تعتمد عليها الشركات والأعمال والتي تتمثل في التمويل الذي يعتبر العصب الأساسي لعمل الشركات، فهل يعقل أن تحول كل المشاريع الحيوية المحتملة وأعمال الشركات دون حصولها علي التمويل المطلوب بوقت تنجز فيه الحكومة خطتها الخمسية وتنادي فيه بإلحاح الي المضي قدما نحو تحويل الكويت إلي مركز مالي؟ وفي ذلك تناقض، وتلك أزمة بعينها.
ثانيا: زيادة رؤوس أموال الشركات في ظل شح السيولة بسبب السياسات النقدية. وكان من شأن توسع الشركات المحلية واختراقها أسواق المنطقة سواء علي مستوي بعض المصارف أو شركات الاتصالات أو تلك العاملة في المجال اللوجستي وكذلك العاملة بمجال التطوير العقاري أو الاستثمار في البني التحتية، حيث تميزت الشركات المحلية بذلك وبعضها نافس الشركات العالمية باقتناص الفرص فكان لابد أن تقابل تلك التوسعات زيادة الحاجة لزيادة رؤوس الأموال والتمويل علي حد سواء وهو ما أدي إلي تدافع عدد من الشركات علي إقرار زيادة رأسمالها خلال فترة قصيرة، وهو ما أدي إلي تفاقم فجوة السيولة بالسوق، حيث يتضح أن إجمالي المبالغ المستدعية من المساهمين هو 2.7 مليار دينار وهو مبلغ ضخم، هذا وقد أجبر العديد من المستثمرين علي بيع اسهم بالسوق لهم للاكتتاب بزيادة رؤوس الأموال تلك، وعلي الأرجح فإن 50٪ من إجمالي المبالغ المستدعية أي 1.35 مليار دينار قد تم تسييلها من السوق والباقي يتم توفيره من حسابات خارج السوق خاصة فيما يخص المساهمين ذوي الملاءة مثل الأجهزة الحكومية الممثلة للدولة وبعض المستثمرين المقتدرين، علاوة علي عامل مهم وهو أن تلك المبالغ المسيلة من السوق والتي تترجم عن طريق عمليات بيع قد تكون عشوائية يصاحبها خروج سيولة إضافية من خلال التدافع بالبيع من قبل مستثمرين لا يساهمون بالشركات الراغبة في الزيادة، وتقدر قيمة مبالغهم التي يتم بيعها بنسبة لا تقل عن 20٪ من المبالغ التي يتم تسييلها من أجل الاكتتاب بزيادات رؤوس الأموال.
ثالثا: التداول الآجل. لقد كان لعمليات التداول بالسوق الآجل وعدم تقنينها بشكل سليم أثر لا يستهان به في دفع السوق إلي التراجع بشكل كبير، فعندما تبدأ الأسواق بالتراجع بشكل كبير ومتسارع يقوم حملة الأسهم الآجلة في محاولة التخلص من أسهمهم بأسرع وقت ممكن وذلك بهدف الخروج بأقل الخسائر الممكنة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة موجة الهلع والاضطراب بالسوق، وهو ما حدث تحديدا في الأزمة الحالية، ووفق اعتقادنا أن أحد الحلول الفنية الناجعة هي أن تقوم إدارة السوق بتوسيع ضوابط السوق الآجل والبيوع المستقبلية من خلال وضع حدود لا يمكن تعديها في التداول الآجل محسوبة من رأس مال كل شركة (مثلا 4٪)، كذلك وجود ضمانات للسداد تفيد بقوة المركز المالي للمتداول، وتلك القرارات إنما تزيد من الثقة بالسوق وتساعد علي حماية صغار المستثمرين.
رابعا: أزمة الرهونات العقارية وتدهور أوضاع المؤسسات المالية العالمية.فعلي الرغم من عدم ارتباط الشركات العاملة بالسوق المحلي بالأزمات العالمية الحالية بأي شكل من الأشكال، وإذا كان هناك أي ارتباط فإنه سيكون محدودا للغاية وذا تأثير محدود وتحديدا علي البنوك المحلية فقط التي قد تكون تعاملت بهذه الأدوات. ولكن يتضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والبنوك المحلية عدم وجود أي تأثير لهذه الأزمة علي أي بنك من البنوك المحلية، فإننا نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن هذه الأزمة لا ترتبط بالسوق المحلي بأي شكل من الأشكال وإذا كان هناك أي تأثير فهو تأثير معنوي ونفسي، ونستطيع القول بأن هذه الأزمة قد ساهمت بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10٪ في زيادة حالة الهلع والخوف والاضطرابات.
الحلول الازمة
اقترح التقرير عدة حلول للأزمة الحالية منها ضخ مبلغ من المال يتم توزيعه علي المحافظ المالية لأفضل عشر شركات استثمارية من ناحية الأداء علي أن يكون المبلغ ما بين 1.0 إلي 1.5 مليار دينار ويتم استثماره من قبل تلك المحافظ وفق قواعد وأطر محددة مثل ضخ تلك المبالغ بشكل مبرمج علي فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلي 6 شهور، بالإضافة إلي التركيز علي أسهم ذات أداء تشغيلي بعينها وتكون موزعة علي عدد من قطاعات السوق، حتي يكون هناك استقرار ونمو طبيعي في وتيرة سيولة السوق لتضفي بذلك توازنا أكبر علي حركة السوق، وفي هذا الصدد نذكر إعلان البنك المركزي للإتحاد الأوربي قبل أيام عن ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع علي أسواق الأسهم في الاتحاد فيما قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بضخ مبلغ 180 مليار دولار في الأسواق المالية الأميركية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من أزمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت مبلغ 200 مليار دولار وهو بصدد أخذ الموافقات اللازمة لضخ 700 مليار دولار إضافية، مع العلم بأنه في الكويت لا توجد بنوك قد أفلست أو شركات تمت تصفيتها ولا يوجد عجز في موازنة الدولة ليخلق هذا الذعر في السوق المحلية، ومن أجل تلك الأزمة التي تطل برأسها علي الاقتصاد العام بالكويت وتحديدا علي قطاع المصارف والشركات المدرجة، فإننا ندعو الهيئة العامة للاستثمار الي أن تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يوفر فرصا غير مسبوقة بالوقت الحالي.
ونود الإشارة الي أن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد استثمرت سابقا في الصناديق المحلية وبشكل أبرز في العام 2001 وبالرغم من أن الغالبية العظمي من مساهماتها هي مساهمات عينية (أي أسهم شركات مدرجة) حيث لم تشكل المساهمات النقدية سوي 20٪ من إجمالي مساهمتها والباقي أسهم عينية وهي حصص ببعض الشركات المدرجة والتي تم إيداعها بالصناديق الاستثمارية مخصومة بواقع 5٪ عن متوسط أسعار آخر 30 يوما لتداول تلك الأسهم، فقد حققت الهيئة أرباحا طائلة من تلك المساهمات تبلغ متوسط 58٪ علي استثمارها كل عام من الأعوام الثمانية التي مضت منذ بداية استثمارها، علاوة علي استلامها لأرباح نقدية تعادل ما نسبته 96٪ من المبلغ الذي تمت المساهمة به في تلك الصناديق (علي الأقل في صندوق الوطنية الاستثماري)، ولهذا فعند حدوث انخفاض حاد في السيولة لابد من أن يكون للهيئة دور في إعادة استثمار جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة فيه.
ثانيا: لا ينبغي علينا في نهاية الأمر أن نسلم بأن تلك الحلول المقترحة أعلاه هي الحلول الدائمة والوحيدة للمشكلة، بل علي العكس فهي مؤقتة وذات أثر زمني محدد بقيمة محددة، نحن نعتقد بأنه لابد أن تتبع تلك الإجراءات قرارات مؤسسية تترجم إلي الواقع وتحاكي الخطاب السياسي المحلي بشأن تحويل الكويت إلي مركز مالي وذلك عن طريق تطبيق عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تعمل علي ترسيخ العمل المؤسسي الذي يفتقده السوق المحلي بشكل واضح، وهنا يكمن دور الهيئة العامة للاستثمار وهي أحد أكبر الأقطاب المالية والاستثمارية بالجهاز الحكومي وأكبر مستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن هنا تتولد مسؤولية جسيمة علي عاتق الهيئة في الضغط علي الجهات المشرعة بالإسراع في إعطاء السوق الكويتي استقلاليته وأولي تلك الخطوات عن طريق العمل بأسرع وقت ممكن باستعجال إقرار قانون هيئة سوق المال (منشأة بجميع الدول الخليجية منذ فترة) تعني بأمور سوق المال المحلية بكل مهنية واستقلالية بعيدا عن أية توجهات سياسية.
ثالثا: تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الي نقص حاد في السيولة (مثلما هو حاصل حاليا) ويكون ذلك من خلال هيئة سوق المال مستقلا أو وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية حسب الوضع الحالي التي يجب تنظر الي معدلات السيولة في السوق ومدي جدوي كل شركة يتم تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
رابعا: الانتهاء من قانون الخصخصة والذي سيعطي أساسا بدء عملية الخصخصة الحقيقية لمرافق الدولة الأمر الذي سيعطي بعدا أكبر ناحية كفاءة القطاعات الخدمية الإنتاجية للبلاد ومن ثم انعكاس ذلك علي سوق الكويت للأوراق المالية التي هي مرآة لمدي نجاح القطاعات الخاصة بالدولة، علي أن تشمل تلك العملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية باكتتاب عام بجزء لا يتعدي 20٪ منه للأفراد والباقي يتم توزيعه ما بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.
|
|
|
983 شركة سياحية تروج لدبي في السوق الروسي
286 ألف سائح روسي إلي دبي في 2007
دبي - رضا هلال:
استضافت دبي علي مدار خمسة ايام المؤتمر السنوي الرابع لشركة " ناتالي تورز" أكبر شركة سياحية في السوق الروسي وأكثرها جذبا للسياح إلي الإمارة.وقالت ناتاليا فوروبييفا الرئيس التنفيذي لشركة ناتالي تورز في تصريحات صحفية في ختام المؤتمر مساء يوم الثلاثاء الماضي: إن دبي هي الوجهة السياحة الوحيدة في العالم التي نقيم فيها مؤتمرنا السنوي لأربعة أعوام متتالية والسبب في ذلك يرجع للتطورات والمشروعات الجديدة التي تقام في دبي كل عام، وأن ممثلينا في جميع أنحاء روسيا في حاجة إلي التعرف عليها من أجل الترويج لدبي ونظرا للإقبال الكبير من السياح الروس من مختلف الأعمار والفئات عليها نتيجة للخدمات المتميزة التي تقدمها لهم علي مدار العام .وأضافت إنه في كل عام يزداد عدد السياح الروس التي تجلبهم شركتنا إلي دبي والذين يبلغ عددهم بنهاية هذا العام مائة ألف سائح نأمل أن يزيدوا العام المقبل بنسبة 30٪.وأشارت ناتاليا إلي أن هذه الزيادة المضطردة في عدد السياح الروس إلي دبي يساهم فيه الجهود التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة في دبي من خلال المشاركة في المعارض والندوات وورش العمل التي تقام هناك واستطردت قائلة أنه رغم أهمية هذه المشاركات إلا أنه من الضروري القيام بحملات إعلانية مختلفة تصل إلي السائح الروسي مباشرة لأن السائح قد لا يذهب إلي هذه المعارض وورش العمل لكن الذي يذهب إليها هم ممثلو الشركات السياحية ووكالات السفر .من جانبه لفت غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز إلي أن الفا تورز تشارك في كل المعارض السياحية والندوات التعريفية التي تنظمها دائرة السياحة في السوق الروسي كل عام من بينها معرض إم آي تي تي في موسكو ومعرض كييف الدولي الذي يقام في أوكرانيا ومعرض كي آي تي إف الذي يقام في كازاخستان ومعرض ليجر الذي يقام في موسكو ومعرض بالتور في لاتفيا ومعرض السياحة الدولي الذي يقام في موسكو وغير ذلك .وأكد العريضي أن روسيا تأتي من بين أفضل 10 وجهات سياحية بالنسبة لدبي من حيث عدد السياح حيث جلبت العام الماضي أكثر من 286 ألف سائح مشيرا إلي هذا الرقم مرشح للزيادة خلال السنوات القليلة المقبلة وبالتالي ستحتل مركزا متقدما بين الوجهات العالمية . وقال جاد العريضي منسق المبيعات بشركة ألفا تورز هناك 983 شركة سياحية تروج لدبي في السوق الروسي .في الوقت نفسه قال رحيم أبو عمر الرئيس التنفيذي للحبتور للفنادق إن السياح الروس يشكلون أكثر من 25٪ من نزلاء فنادق الحبتور مشيرا إلي أنهم يأتون في المرتبة الأولي بين النزلاء.
|
|
|
 |
|
|
|
