|
|
|
|
 57 | السنة - | 17697 | ه - العدد | 1430 | محرم | من | 9 | - م | 2009 | يناير | من | 6 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
11:14:24 PM |
|
الساعة - |
|
1/5/2007 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
الرئيس مبارك يدلي بصوته في انتخابات الشوري بمصر الجديدة
المواطنون يؤكدون تأييدهم لجهود الرئيس لوقف العدوان علي غزة
كتب أسامة السعيد :
 | الرئيس خلال الادلاء بصوته في الانتخابات
التكميلية للشوري بمصر الجديدة |
|
أدلي الرئيس حسني مبارك مساء أمس بصوته في الانتخابات التكميلية التي جرت بالدائرة السابعة علي مقعد الفئات بمجلس الشوري ، الذي خلا بوفاة د. مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري الأسبق ، وذلك بمدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات . كان في استقبال الرئيس لدي وصوله إلي مقر اللجنة الانتخابية صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية بالحزب الوطني ، ود. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ، وقيادات الحزب الوطني بالقاهرة .
وقد حرص حشد كبير من أبناء الدائرة علي تحية الرئيس والتعبير عن مشاعرهم الفياضة تقديرا للرئيس مبارك ، ودوره الداعم للديمقراطية .
وعبر المواطنون عن تأييدهم لمواقف الرئيس مبارك الداعمة للشعب الفلسطيني ، وتحركاته واتصالاته المكثفة الداعية إلي وقف العدوان علي قطاع غزة، ورفعوا لافتات تحيي مواقف الرئيس في دعم القضية الفلسطينية وجهوده لفك الحصار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ، كما نددوا بمن يقلل من دور مصر ازاء القضية الفلسطينية.
..والسيدة سوزان مبارك تدلي بصوتها
كما أدلت السيدة سوزان مبارك بصوتها أمام نفس اللجنة.. وكان في استقبالها لدي وصولها إلي مقر اللجنة د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة.
|
|
|
مجلس الشوري يوافق نهائيا علي قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
هيئة موحدة للرقابة المالية.. تحل محل هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين
تابع المناقشات : عمرو الخياط أحمد أبورية محمد حمدي
 | | صفوت الشريف يرأس الجلسة ود . خلاف يعرض تقرير اللجنة |
|
وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف بصفة نهائية علي مشروع قانون الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بعد ادخال تعديلات جوهرية علي بعض مواده. نص المشروع علي انشاء هيئة عامة للرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية تسمي الهيئة العامة للرقابة المالية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص الذي يحدده رئيس الجمهورية وتحل هذه الهيئة وفق مواد المشروع محل كل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وتعمل علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وأكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه بعد موافقة مجلس الشعب علي المشروع ستقوم الحكومة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشروع الذي سيقوم بتيسير اعمال الرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية ويطورها.
تفاصيل المناقشات
في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد الستة الاولي دون مناقشات نصت المادة الأولي علي انشاء هيئة عامة للرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتسمي »الهيئة العامة للرقابة المالية« تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة وتتبع الوزير المختص..
كما وافق علي المادة الثانية والتي تنص علي أن تختص الهيئة بالرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.
ووافق النواب علي المادة الثالثة والتي تنص علي أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.. ونصت المادة الرابعة علي ان تعمل الهيئة علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلي تنظيمها وتنميتها ثم وافق المجلس علي المادة الخامسة والتي تنص علي أن يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبي محافظ البنك المركز وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية .
ونصت المادة السادسة علي ان مجلس الادارة بالهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة المادة السابعة والتي تتحدد موارد الهيئة من: ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول والرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا للقانون ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس ادارتها والقروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا وعائد استثمار أموال الهيئة. ثم وافق المجلس علي المادة كما هي بعد هذه المناقشات.
كما وافق المجلس علي المادة الثامنة كما هي وتنص علي ان تؤول للهيئة اصول كل من الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الرقابة علي التأمين، وهيئة التمويل العقاري كماتتحمل بالتزاماتها وتحل محلها في جميع مراكزها القانونية.
وشهدت مناقشة المادة التاسعة رفض نص الحكومة والذي ينص علي أن ينتقل العاملون بكل من الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة التمويل العقاري وهيئة الرقابة علي التأمين للعمل بالهيئة، ويتمتع العاملون بالهيئة بأفضل الاوضاع والمزايا التي كان يتمتع بها العاملون في أي من الهيئات الثلاث بعد ان رأت اللجنة المشتركة تعديل كلمة ينتقل في أول المادة وتحويلها إلي ينقل وبرر د. خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة ان التعديل إلي كلمة ينقل يحقق امكانية تكوين كادر اداري جديد ينسجم فيه العاملون في الهيئات الثلاث عند دمجهم في الهيئة الجديدة، ووافق المجلس علي هذه المادة بعد تعديلها إلي ينقل العاملون خاصة . ووافق المجلس علي المادة العاشرة وتقضي بأن ينشأ بقرار من رئيس جمهورية مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات المالية يختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية متي اتفق أطراف المنازعة ابتداء أو لاحقا علي للجوء للتحكيم أو تسوية النزاع.
الخدمات المالية
ونصت المادة ١١ علي ان ينشأ معهد يسمي معهد الخدمات المالية يتبع الهيئة وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويختص المعهد بالعمل علي تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العالمي. ووافق المجلس علي هذه المادة كما هي بعد رفض تعديلات بعض النواب والتي انتقدت الفصل بين المعهد والهيئة ومنح المعهد شخصية اعتبارية مستقلة، بعد ان اوضح وزير الاستثمار وجوب الفصل بينهما تفاديا لحدوث خلط بين أدوار ومهام كل منهما. ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة ٢١ وتقضي بأن يصدر بالنظام الاساسي للمعهد قرار من الوزير المختص متضمنا مهام واختصاصات المعهد، وكيفية تشكيل مجلس ادارة المعهد.
ووافق المجلس علي هذه المادة كماهي. وحددت المادة ٣١ موازنتي المعهد المستقلة والتي تبدأ وتنتهي مع العام المالي للدولة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها له الهيئة، والمبالغ التي تؤديها الجهات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية والجهات ذات الارتباط مقابل تدريب العاملين بها، والتبرعات والهبات، والاعانات التي ترد إلي المعهد وإلي موارد أخري مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير، والعائد من استثمار أموال المعهد.
الضبطية القضائية
ثم وافق المجلس علي المادة الرابعة عشر والتي تنص علي أن يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي. والمادة »٥١« والتي تنص علي أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويكون لرئيس الهيئة التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه مقابل آداء مبلغ للهيئة.
ثم وافق المجلس علي المادة ٦١ وتنص علي أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٣ شهور من تاريخ العمل به، والمادة ٧١ والتي تلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والمادة ٨١ الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وفي ختام المناقشات اشاد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هذا المشروع بعد إقراره سيبدأ في المرحلة الثانية من اصلاح القطاع المالي والمصرفي وخاصة بعد دعوة الرئيس مبارك للاهتمام بهذا التشريع في خطابه المشترك أمام مجلسي الشعب والشوري وان القانون سيكون له ما بعده من أثر في تطوير أسواق المال وأنشطة التمويل العقاري والتمويل التأجيري واضاف أن المشروع سيساهم في تطوير الاداء الرقابي والإشرافي للهيئات الثلاث في شكلها الجديد المدمج في هيئة الرقابة المالية وقال انه بعد موافقة مجلس الشعب علي مشروع القانون ستعكف الحكومة علي استصدار القرارات التنظيمية واللوائح المتعلقة بهذا القانون تيسيرا للعمل وللمساهمة في تفعيل وتطوير الرقابة والإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية.
الجلسة المسائية
وفي الجلسة المسائية وافق المجلس علي اتفاقية قرض مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظي القاهرة والجيزة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ ٠٢ مليون دينار كويتي ويهدف المشروع للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للأغراض المنزلية وتوصيله ل ٠٠٣ ألف منزل وإحلال الغاز الطبيعي محل أنواع الوقود الأكثر تكلفة بالاضافة للحفاظ علي البيئة .
|
|
|
 |
|
|
|
